BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//7.2.3.1//EN TZID:Europe/Berlin X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin BEGIN:VEVENT UID:23@saechsischer-fluechtlingsrat.de DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20180603T150000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180603T180000 DTSTAMP:20230502T163103Z URL:https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/events/save-the-date-wir-r ufen-zur-demo-gegen-abschiebehaft-in-dresden-auf/ SUMMARY:Save The Date! Wir rufen zur Demo gegen Abschiebehaft in Dresden au f. DESCRIPTION:Die Route für Sonntag hier (auf Bild klicken für größere An sicht):\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nScroll down for E nglish\, Arabic and Farsi version\nWir rufen auf zur Demo!\n\nAbschiebungs haft wird in Dresden vollzogen werden. Es besteht keine Chance\, dass dies er Satz wird relativiert werden können. Aber wir wollen weiten Teilen der sächsischen Öffentlichkeit die Gewissheit nehmen\, dass Deutschlands un d insbesondere Sachsens Asylpolitik humanitär\, oder wie in Sachsen häuf ig behauptet\, gar „zu humanitär“ sei. Eine rigorose Abschiebungsprax is dokumentiert der Sächsische Flüchtlingsrat e.V. nun schon seit 2016. Die sächsische Landesregierung will nun das Maß an Unmenschlichkeit noch weiter erhöhen. Menschen\, die um Schutz gesucht haben\, sollen ohne Str aftat inhaftiert werden. Der Landtag muss sich nun mit dem Abschiebungshaf tvollzugsgesetz befassen und es entscheiden. Staatliche wie nichtstaatlich e Institutionen und Organisationen warten mit teils scharfer Kritik auf. D as Gesetz ist in Teilen dilettantisch\, es kommen grundsätzliche Zweifel an der Gesetzmäßigkeit des Vollzugs von Abschiebungshaft und Ausreisegew ahrsam auf. Darauf wollen wir aufmerksam machen\, das soll nicht ohne demo nstrierten Widerstand einfach so den Landtag passieren.\n\nWir rufen dazu auf\, am Sonntag dem 03. Juni sich vor dem Hauptbahnhof in Dresden zu vers ammeln und mit uns gemeinsam durch die Innenstadt zum Landtag zu ziehen. S chutzsuchende dürfen nicht inhaftiert werden!\n\nWarum ist das Gesetz so empörend?\n\nAbschiebungshaft und Ausreisegewahrsam regelt das bundesdeut sche Aufenthaltsrecht. Der Vollzug aber wird von den Ländern ausgestaltet . Deswegen der Gesetzesentwurf. Grundsätzlich gilt: Abschiebungshaft ist Haft ohne Straftat. Sie macht krank. Mehrere europäische wie US-amerikani sche Studien zeigen das. In Sachsen inhaftiert werden sollen Familien wie alle besonders schutzbedürftigen Gruppen. Das heißt\, auch unbegleitete Minderjährige\, Alte\, Schwangere\, Personen die Folter\, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer\, physischer oder sexueller Gewal t erlitten haben und weitere. Ohne dass es nennenswert begründet wird\, w ird zudem der Grundsatz des Haftvollzugs „Das Leben im Vollzug ist den a llgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich anzugleichen.“ weitg ehend relativiert. Eine Stunde Freigang am Tag\, kein Bargeld\, beschränk te Besuchszeiten von sieben Stunden am Tag\, faktisches Verbot von Handys mittels untersagter Kameras und dergleichen mehr finden sich im Gesetzesen twurf wieder. Es ist unklar\, ob Nichtregierungsorganisationen ohne Weiter es Zugang zu der Haftanstalt erhalten werden. In jedem Fall wird es mögli ch sein\, dass ihre Gespräche mit ihren Klient*innen beaufsichtigt werden sollen. Die Gesundheitsversorgung stellt allein auf das Asylbewerberleist ungsgesetz ab. Wird es bereits den Bedürfnissen geflüchteter Menschen in „allgemeinen Lebensverhältnissen“ nicht gerecht\, wird und muss dies in der Abschiebungshaftanstalt zu massiven Beeinträchtigungen der psychi schen wie physischen Gesundheit führen. Zwangsernährung soll stattfinden \, auch bei Minderjährigen. Eine Information zu Beratung durch einschläg ige Hilfs- und Unterstützungsorganisationen nur auf Nachfrage erfolgen. D as heißt\, die Menschen müssen wissen\, dass sie nachfragen sollen. Die Videoüberwachung geht so weit\, dass\, so schreibt der Deutsche Anwaltver ein\, „Nach der geplanten Regelung […] selbst Besucher-WCs überwacht werden“ dürfen. Weiterhin soll als besondere Sicherungsmaßnahme die Fe sselung vollzogen werden. Inzwischen selbst im Strafvollzug umstritten\, w ill dies die Landesregierung bei Menschen anwenden\, die im Zweifelsfall p sychisch krank sind und\, wie beschrieben\, nichts anderes taten\, als um Schutz zu suchen.\n\nInfos zu Abschiebungshaft haben wir hier für euch be reitgestellt.\nSpenden für die Demo und gegen diese unmenschliche „Verw altungspraxis" könnt ihr hier.\n\nWe call for demonstration!\n\nDetention for the purpose of detention will be enforced in Dresden. There is no cha nce that this sentence will be relativized. But: we want to shake Saxon pu blic in its certainty\, that Germany and especially Saxony apply an humani tarian asylum policy. Or\, as it is frequently claimed in Saxony\, even „too humanitarian“. Saxon Refugee Council documents a rigorous deporta tion practice ever since 2016. Now\, Saxon State Government wants to incre ase the degree of inhumanity even further. People\, who have sought protec tion are supposed to be incarcerated without having committed a crime. Sta te Parliament has to decide on the Law on the Enforcement of Deportation D etention now. State institutions as well as NGOs criticize the law\, some with all vehemence. The law has outspokenly amateurish parts\, there are f undamental doubts when it comes to the legality of enforcing deportation a nd custody under those circumstances. We want to raise attention to that. This law shall not pass parliament without deminstrated resistance.\n\nWe call for demonstration on Sunday\, June 3rd. Assemble in front of Main Tra in Station in Dresden\, then we will walk together through the inner city to State Parliament. People seeking protection are not supposed to be inca rcerated!\n\nWhy is it such an appalling Law?\n\nDeportation detention as well as custody are regulated by Federal Residence Law. But the enforcemen t is applied by the German states. Thus\, this law. As a matter of princip le: deportation detention is detention of persons who have not committed a crime! It makes people sick. A couple of European and US-American studies give prove to that. Families as well as particularly vulnerable groups ar e supposed to be incarcerated. That means\, unaccompanied minors\, old peo ple\, pregnant women\, persons who have endured torture\, rape\, or other forms of mental\, physical or sexual violence and further groups. Without an explicit reasoning\, the basic principle of prison enforcement „Life in prison shall be adjusted to common life conditions as far as possible. “ is relativized. The law consists of regulations such as only one hour day parole\, no cash money\, restricted visitor times of seven hours per d ay\, a de facto prohibition of mobile phones since cameras won‘t be allo wed and so on and so forth. It remains yet unclear\, if NGOs will get acce ss to the detention facility. In any case\, it will be possible that their confidential conversations with the detainees will be supervised. Health treatment will be solely based upon the so-called „Asylbewerberleistungs gesetz“\, regulating social benefits for people in the asylum procedure and with a „Duldung“. It does not satisfy the needs of escaped people in „common life conditions“: In detention\, it will cause massive dama ges of mental and physical health. Forced feeding shall be enforced\, also when it comes to minors. People actively need to ask for legal advice giv en by NGOs. Means\, the people need to now that they have to ask for it. V ideo surveillance goes beyond any known measures. German Lawyers‘ Associ ation writes that\, considering the planned regulation\, even the vistors ‘ bathrooms could be surveilled. Captivation is supposed to be enforced as a special safety measure. It is disputed already in the regular penal s ystem. Nevertheless\, state government wants to enforce it when it comes t o people who could be mentally sick and who did nothing else than to seek protection.\nمراكز الاعتقال للترحيل سيتم بناء ها عاجلا أم أجلا في دريسدن ولا شك في ذلك. ولكن نحن نريد أن نكشف الأمر للملأ وخاصة ف ي ساكسونيا حيث يعتقد غالبية السكان بالتز ام المانيا وخاصة مقاطعة ساكسونيا بقواني ن اللجوء الإنسانية أو كما يدعي البعض في س اكسونيا بأن هذا الالتزام إنساني زيادة عن اللزوم.  جمعية مجلس اللاجئين الساكسوني يقوم على توثيق حالات الترحيل الجائرة منذ 2016. حكومة مقاطعة ساكسن تريد الان المضي ف ي هذه الإجراءات اللاإنسانية وتكثيفها. ال ناس الذين يبحثون عن الأمان، سوف يتم اعتق الهم بدون جرم مسبق. برلمان المقاطعة عليه الان ان يتخذ قرارا بخصوص مراكز الاعتقال للترحيل. المؤسسات الحكومية والغير حكومي ة والمنظمات ينتظرون نقدا حادا بخصوص الأم ر. القانون في جزئياته غير واضح، وهنالك شك وك في قانونية مراكز الترحيل، ومراكز الان تظار حتى يتم الترحيل.  نحن نود لفت الانتب اه لهذه القضية، ولا يجب ان يمر الوضع بدون مقاومة ومظاهرات امام برلمان المقاطعة.\nل ذلك ندعوكم، يوم الأحد الموافق ل 3 حزيران للالتقاء امام محطة القطارات الرئيسية ال بانهوف في دريسدن والخروج سويا عبر المدين ة القديمة باتجاه البرلمان. الناس الذين ت بحث عن الأمان لا يجوز اعتقالها!\nلماذا يع تبر هذا القانون جائراً؟\nمراكز الاعتقال والترحيل يتم تنظيمها من قبل قانون ألماني ا الاتحادية. ولكن هذه المراكز يتم تجهيزه ا من قبل المقاطعات. لذلك يعتبر مشروع القر ار كالتالي: مراكز الاعتقال للترحيل هي اع تقال بدون جرم. هذه المراكز تمرض الناس. ال عديد من الدراسات الأوروبية والأمريكية ت ظهر ذلك. في ساكسن يتم اعتقال العائلات كما كل المجموعات التي تحتاج الحماية. هذا يعن ي، القواصر والعُجز والحوامل والأشخاص ال ذين عانوا من التعذيب والاغتصاب وأي شكل م ن أشكال العنف الجسدي والنفسي واخرون. وعل اوة على ذلك، وبدون أي مبرر مدعوم، فإن مبد أ "الحياة في السجن الذي يجب أن يتماشى مع ظ روف الحياة العامة قدر الإمكان"   يتم تنس يبه إلى حد كبير. ساعة حرية واحدة في اليوم ، بدون مال ومواعيد زيارة محددة لا تتجاوز السبعة في اليوم الواحد. حظر كامل لاقتناء جهاز خليوي أو كاميرا موجود أيضا في مشروع القانون. إنه من غير الواضح، فيما إذا كانت المنظمات الغير حكومية ستحصل على تصريح ل زيارة مراكز الاعتقال بدون مصاعب. على أي ح ال، سيكون من الممكن أن تتم مراقبة اتصالا تهم مع المحتجزين. الرعاية الصحية في المر اكز تعتمد على مخصصات قانون طالبي اللجوء. في حال لم تلبى احتياجات اللاجئين في الظر وف "المعيشية العامة" فإن الأمر سيتطور إلى أمراض صحية وعقلية وجسدية في مراكز الاعت قال. سيتم فرض التغذية القسرية حتى عند الق صر. لا يمكن تقديم استشارات أو معلومات من المنظمات الحقوقية إلا عند الطلب. هذا يعن ي بانه على الناس أن يعرفوا أنه يجب عليهم الاستفسار والسؤال في حال حاجتهم لمشورة. المراقبة بالفيديو ستستمر ووفقا لجمعية ا لمحامين الألمان" حتى مراحيض الزوار سيتم مراقبتها" علاوة على ذلك، فإن تقييد الحري ة سيعتبر كإجراء حماية خاص. في نفس الوقت، المثير للجدل حتى في نظام العقوبات، ان حك ومة الولاية تريد تطبيق هذه الإجراءات أيض ا على الأشخاص الذين لديهم مرض نفسي ولم يق وموا بشيء سوى البحث عن الحماية كما ذكر سا بقا.\n \nفراخوانِ تظاهرات ضدِ زندانِ اخرا ج هائ اجبارئ\nزندانِ اخراج هائ اجبارئ در دريسدن ايجاد ميشوند. چانسئ برائ اينكه اي جاد اين حبس ها را متوقف كنيم وجود ندارد.\n اما ما ميخواهيم بااطمينان به عرضِ عامِ ا يالت ساكزان برسانيم كه آيا سياستِ بشردوس تانه پناهندگئ آلمان و مخصوصا  آيالتِ ساك زان و  اينچنين كه مدام در اين ايالت گفته ميشود "بشردوستانه"مئ باشد. يك عملياتِ سخت ِ اخراج هائ اجبازئ را از سالِ 2016 بدين سو د فترِ مشاورهِ پناهندگئ ايالتِ ساكزان(Sächsi scher Flüchtlingsrat) با سند آرائه ميكند. حالا دول تِ ايالتئ ساكزن ميخواهد به اين عمل هائ غي رِ انسانئ اضافه كند. مردمئ كه در جستجوئِ حمايت بودن، بدونِ كدام جرمئ بايد زندانئ شوند.\nپارلمانِ ايالتئ بايد حالا قانونِ ح بسِ اجبارئ را حلٓ فصل كنند و تصميمئ را در اين رابطه اتخاذ كنند. موسسات و انستيتوت ه ائ دولتئ به مانند غير دولتئ با انتقاد هائ ِ تُند منتظرِ اين هستند. اين قانون در قسم ت هائ ناشيانه است، ترديدهائِ اساسئ در مش روعيت اجرا شدنِ زندانِ اخراج هائ اجبارئ ديده ميشوند. بنابراين ما ميخواهيم باخبر بسازيم كه اينگونه قانون نبايد بدونِ اعتر اضات و ايستادگئ در پارلمانِ ايالتئ به اي ن سادگئ اجرا شود.\nما به اين ترتيب ازهمه ش ما ميخواهيم تا روزِ يكشنبه 3 يونئ(03.06) پيش ِ ايستگاهِ اصلئ قطار(Hauptbahnhof) در شهرِ دريس دن جمع شده و با ما به طرفِ پارلمانِ ايالت ئ حركت كنيد.\nكسانئ كه در جستجوئِ حمايت هس تند نبايد اجازه آنرا داد كه زندانئ شوند!\n چرا اين قانون بيدادگرانه و ظالمانه است؟\n زندانِ آخراج هائِ اجبارئ و زندانِ اخراج( ديپورت) حقوقِ اقامتئ ايالتئ آلمان را تنظ يم ميكند. و اما اجرائِ آن توسطِ ايالات پي ش برده خواهد شد.\nبنابراين اين لايحه قانو نئ اساسأ معتبر ميباشد: زندانِ اخراج(ديپو رت) بازهم زندان بدونِ يك جرم است. اين زندا ن مثلِ يك مريضئ است. تحقيقاتِ علمئ اروپاي ئ و همچنين آمريكايئ نشان دهنده آن است. در ايالتِ ساكزان كسانئ كه زندانئ ميشوند فام يل ها و مخصوصأ كسانئ هستند كه حمايت نياز دارند. اين به اين معنئ است كه كسانئ كه نوج وان(زير سن)، پير، زنِ باردار، كسانئ كه از شكنجه يا از تجاوز يا از انواعِ ديگرئ از ش كنجه هائ فزيكئ و روانئ و تجاوزهائ جنسئ رن ج برده اند اشخاصئ هستند كه زندان خواهند ش د.\nبدونِ آنكه قابلِ ملاحظه استدلال شود، به تحقق يابئ اين أصل"زندگئ در توقيف را با اشكالِ ديگرِ زندگئ تا حدِ امكان شبيه ساز ئ كردن" كوشش ميكنند.\nيك ساعت مرخصئ در روز ، بدونِ پول نقد، وقتِ ديدارِ محدود شده 7 س اعت در روز، ممنوعيتِ استفاده از موبايل ز يرِ نظر كامره ها و چيزهائ مشابه به آن در ا ين لايحه قانونئ قابلِِ ديد است.\nاين نامع لوم است كه آيا موسساتِ غير دولتئ بدونِ دس ترسئ ديگر به اين زندانِ حبس بدست بياورند. در هر حالت امكان اين است كه گفتگوهائ تان با موكل تان مشاهده و نظارت شود. تنها نگرا نئ هائِ صحئ قانونِ حمايت هائ اجتماعئ برا ئِ پنهاندگان را رد ميكند. در"زندگئ عادئ" ب رائ پناهندگان وقتئ عادلانه نميشود، پس در زندان هائ توقيف(ديپورت) به شكلِ بزرگ زيا ن هائ صحئ هم از نگاهِ فزيكئ و روانئ ديده خ واهد شد. تغذيه هائِ اجبار هم در اين نوع از زندان ها حتئ با نوجوانان(زيرسن) اجرا خوا هد شد. معلومات برائِ مشاوره توسطِ موسسات حمايت گر و كمك كننده با درخواستِ مكرر قبو ل ميشود. اين به اين معنئ است كه مردم بايد درخواستِ مكرر كنند. مشاهده با دوربين ها چ نان كه انجمنِ وكيل ها مينويسند اينطور خو اهد بود كه حتئ خودِ بازديدكننده ها نظارت ميشوند. برعلاوه برائِ مسائل امنيتئ زنجير ها در نظر گرفته شده است. در حالِ حاضر در ق وانينِ جزا هم اختلاف نظراتئ است، كه اين ر ا حكومتِ ايالتئ بالائِ انسان هايئ استفاد ه ميكند كه به شكلِ نامطمينانه از لحاظِ رو انئ مريض هستند و يا اينطور تعريف شده است كارِ ديگر انجام نداده اند به جز اينكه درخ واستِ حمايت كرده اند.\n ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/wp-c ontent/uploads/2023/05/Sharepic-AbschHaftDemo.png CATEGORIES:Veranstaltung END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR